در جامعه‌های امروزی، به دلیل مشکلات روزافزون و پیچیدگی‌های بسیار، نظم و آرامش در برخی شهرها و محله‌ها به مشکل برخورده است؛ به طوری که گاهی اوقات نمی‌توان از گذشت چند ساعت به سادگی پشت سر گذاشت. در این میان، ذکر مشکلات گشای قوی می‌تواند به عنوان یکی از دلایل موثری که در ایجاد برخی از مشکلات موجود در جامعه مؤثر است، مطرح شود.
با وجود پیشرفت و توسعه تکنولوژی و شهرسازی، مشکلاتی چون پرترددی خیابان‌ها، بحران ترافیک، کاهش سرعت حرکت خودروها، بی‌نظمی حرکتی و... در شهرها وجود دارند. مشکل گشای قوی نیز به این معناست که به دلیل انتخاب نامناسب جاده‌ها و همچنین ساختار شهری ضعیف، خیابان‌هایی داریم که به دلیل طراحی نامناسب و حجم بزرگ نیز از ترافیک عبور‌مرور و نرخ انتقال خوبی برخوردار نیستند.
مشکلات گشای قوی به طور مستقیم با بخش اقتصادی یک منطقه و همچنین رشد اقتصادی آن مرتبط است. زیرا افزایش حجم و تراکم خودروها، باعث کاهش راندمان سیستم حمل و نقل، سلب حقوق شهروندان و هزینه‌های اضافی برای شهرداری می‌شود. این موضوع به ویژه برای شهرهای دارای ظرفیت محدود جغرافیایی یا در جوامعی با تراکم جمعیت بالا بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.
به همین خاطر مدیریت کنترل ترافیک و اقدامات موثر آن برای افزایش تسهیلات و اشتغال در صنایع و حمل و نقل، بسیار مهم است. برای این منظور، ایجاد زیرساخت‌های جدید در شهر، استفاده از جاده‌های سریع و طرح‌های حرکتی مناسب می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای پاسخ به این مشکل باشد. با توجه به پیچیدگی‌های امروزی، دونستن دقیق نوع مشکلات گشای قوی و بروز آن، به منظور تدوین برنامه بلندمدت به جهت اصلاح سیستم حمل و نقل شهر، بسیار حایز اهمیت است.
بی‌نظمی در نظام آموزشی
بی‌نظمی در نظام آموزشی ایران یکی از مشکلات به شمار می‌رود که سال‌هاست در حال افزایش است. این مشکلات از بسته نشدن درس‌ها، استفاده از کتاب‌های قدیمی و عدم به‌روزرسانی منابع تدریسی، ضعف در نظارت بر ارزیابی سطح دانش آموزان و بی‌توجهی به نظرات مختلف مردم از جمله علل اصلی بی‌نظمی در نظام آموزشی است.
از سوی دیگر، عوامل پرسودی گرفته شده‌اند که برای سود دریافتی خود از نظام آموزشی پرستاری کنند و مدارس غیرمجاز و بدون نظارت راه اندازی می‌کنند. اما این مدارس در شرایط بد و بدون استاندارد بوده و آموزش کمتری به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. سختی و عدم پشتیبانی والدین برای فرزندان خود از جمله مواردی است که در بروز بی‌نظمی در نظام آموزشی تاثیر دارد.
بی‌نظمی در نظام آموزشی بیشتر در مناطق روستایی و حاشیه شهرها مشهود است، به دلیل عدم وجود تحصیلات و فرهنگ سازی کافی در این مناطق. در نتیجه، دانش‌آموزان از یک سو باید با آموزش کمتری روبرو شوند، و از سوی دیگر مراجعه به مراکز خصوصی آموزش‌یابی برای عدم رزومه‌ی آنها به صورت دوره‌ای صورت می‌گیرد.
برای حل مشکل بی‌نظمی در نظام آموزشی، به دنبال روش‌هایی برای توسعه و بهبود نظام آموزشی نیازمندیم. این روش‌ها شامل ارتقاء کیفیت و ارزش افزوده آموزش، به روزرسانی شرایط آموزشی و تکریم رشد فردی و ارتقای سطح کیفی آموزش هستند. برای دستیابی به این اهداف نیازمند مدیریت درست و متخصصانه در بخش آموزش و پرورش و همچنین پشتیبانی رشد فرهنگی واحدهای آموزشی، و همچنین دکترینگ و معرفی کمیته‌های اخلاق در مدارس هستیم.
بی‌توجهی به دیدگاه دیگران
بی‌توجهی به دیدگاه دیگران یعنی عدم توجه و بی‌اثر بودن در مقابل دیدگاه‌های دیگران است. در حیطه‌های مختلف زندگی ما، افراد مختلفی با دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی وجود دارند. بعضی از آنها نظر خوب و مفید دارند و بعضی دیگر نظراتی بی‌اثر و بدرد نخور دارند.
از یک سو، در جامعه نیاز به توجه به دیدگاه دیگران و شنیدن نظرات آنها وجود دارد، زیرا در بسیاری از موارد به ما کمک می‌کند تا پیشرفت کنیم و با مشکلات روبرو شده بهترین انتخاب‌ها را برای خود انجام دهیم. اما از سوی دیگر، بی‌توجهی به دیدگاه دیگران به کمک ما می‌آید تا بتوانیم قطعات زمینه ای خود را به درستی شناسایی کنیم و با درک کاملی از وضعیت و شرایط خود، بهترین تصمیمات را بگیریم.
بی‌توجهی به دیدگاه دیگران به معنای رسیدن به یک حالت ذهنی است که در آن افراد به گوشه ای از زندگی خود برای مدتی فرار می‌کنند تا بتوانند با دغدغه‌ها و مشکلات روی دیگران به سختی غلبه کنند. این باعث می‌شود تا انرژی و زمانِ افراد غیربهره صرف دغدغه‌های خود شده و نتیجه‌ی بی‌اثر و پرخطری را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، مهم است که افراد برای دستیابی به بهترین تصمیمات، نهایتا به مشاوره و دیدگاه دیگران روی بیاورند، اما به بی‌توجهی نیز دست نزنند.
ترویج فرهنگ خشونت
ما در جامعه امروز با فرهنگ خشونت برخورد می‌کنیم که به شدت تأثیرگذار است و به جامعه آسیب می‌زند. ترویج این فرهنگ باعث سلب حقوق اساسی شهروندان، نوروز آنها و کنترل ذهنی آنها می‌شود. متأسفانه، دیدگاه‌های نادرست و آموزش‌ها وانمود الگوهای کثیری از دوران کودکی شایع شده‌اند که ممکن است باعث ترویج چنین فرهنگی شوند.
در فرهنگ خشونت، عدم احترام به شخصیت‌ها و حقوق افراد امری مشخص و پررنگ است. آنچه که ممکن است باعث رشد فرهنگ خشونت شود، بی‌توجهی به نیازها و احساسات دیگران، عدم توجه به حقوق و مبانی اخلاقی به دست آمده، بی‌احترامی به فرهنگ مختلف و عدم توجه به دیگران شهروند امری است که به شدت در رقابت با مفهوم فرهنگی بهتر و آرامش‌بخش در جاهای مختلف جامعه قرار دارد.
به زبان دیگر، ترویج فرهنگ خشونت در جامعه باعث تهدید شادی و برابری اجتماعی می‌شود. این امر به عنوان یک اجتماع، به دلیل این خصوصیت های خود منحصر به فرد می‌تواند باعث خشونت و ناامنی در محیط کار، خانواده، و دیگر قسمت‌های جامعه شود. برای جلوگیری از چنین موضوع‌هایی در جامعه ما، لازم است که از فرهنگ غلطی که با آموزش‌ها و دیدگاه‌های نادرست از دوران کودکی در قالب ما به وجود آمده، جدا شویم و سعی کنیم تا فرهنگ بهتر و روشن‌تری را به جامعه ارائه دهیم. برای این کار، آگاهی و آموزش صحیح به عنوان اولویت باید در نظر گرفته شود که افراد جامعه در مسیر به سوی یک فرهنگ آرامش‌بخش و شاداب جدید، همکاری می‌کنند.
قوانین نامشروع و غیرمنطقی
مفهوم قوانین نامشروع و غیرمنطقی در حقوق به زبان ساده به مجموعه از ضوابط و مقررات ناقض و نادرست اشاره دارد که در قالب قوانین، رویه‌ها و نهادهای سیاسی و حقوقی تعیین شده و به نحوی بر بازار کار، جامعه و افراد تأثیر می‌گذارد. این قوانین اغلب به عنوان ناعادلانه، بی‌اساس و تصادفی شناخته می‌شود و چنانچه به‌عنوان جامعه‌شناختی توصیف شود، می‌تواند به اضطراب، ناامنی و تضادات در فرهنگ و رفتار افراد دامن بزند.
یکی از معیارهای اصلی تشخیص قانون نامشروع، نادرست یا غیرمنطقی، خلاف‌بخشی با شایستگی و دیگر قواعد حقوقی، است. به عبارت دیگر، این مقررات ضد واقعیت، نادرست، تضادی و بی‌چاره‌کننده با برخی از اصول حقوقی اساسی، نظیر عدالت و مساوات، تدابیر شخصیت حقوقی و نظام حقوقی خاص تعارض دارند.
در بسیاری از کشورها، قانون نامشروع به دلیل توسعه‌نیافتگی نظام حقوقی، فساد اداری، تراکم قوانین و فراهم نکردن حقوق و حقوق مشروعیت به شکل وسیعی شایع است. این قوانین ممکن است به دلیل تضاد با مفهوم عدالت، عدم رعایت قواعد اجرایی و حقوق مجرمانه تولید شود و بخشی از یک مجموعه شامل قوانین غلط و غیرمنطقی باشد که رفتار افراد را کنترل کند و از تأثیرات نامطلوب برای حکومت بپرهیزد.
در نهایت، قوانین نامشروع و غیرمنطقی ممکن است از رطوبت‌های فرهنگی مختلفی منشأ گرفته باشند و از جمله عوامل ایجاد تعداد زیادی مشکل اجتماعی و حقوقی در خود جامعه باشند. تا زمانیکه قانونگذاران بتوانند قوانینی منطقی و مبتنی بر اصول فراگیر نظیر عدالت و برابری را به طور محکم تر، اثبات کنند، قوانین نامشروع و غیرمنطقی به عنوان یک ریسک برای جامعه و حکومت همچنان باقی خواهند ماند.
عدم احترام به حقوق انسانی
عدم احترام به حقوق انسانی امری که در تمام جوامع و کشورها بخشی از مشکلاتی است که برای حقوق بشری می‌توان یافت. حقوق بشری عبارتند از هر چیزی که مردم برای رهایی خود از زندانیت و برای تلاش برای توسعه شخصی و تمدنی خود به آن نیاز دارند. متأسفانه در برخی کشورها، جامعه‌ای که در آن افراد تحت سلطه قرار دارند، ممکن است حقوق بشری خود را دانسته ولی مجبورند بدون آنها زندگی کنند.
یکی از عواملی که به عدم احترام به حقوق بشری منجر می‌شود، نبود ماشین آلات قانونی کافی است. در بعضی از جوامع، برخلاف آنچه که در دفاتر قضایی یا مصوبات قانونی تصور می‌شود، قوانین کارآمدی در عرصه عملی ندارند. از دیگر دلایلی که به عدم احترام به حقوق بشری منجر می‌شود، گسترش فقر و عدم توزیع کافی ثروت و منابع و کسب و کار است.
علاوه بر این، استثمار برای برخی از کشورها به عنوان یک راه هوشمندانه برای انحصار و به دست آوردن منابع سودآور شناخته شده است. در صورتی که تاثیرات این روش های استثماری بر جوامع روشن شود، عدم احترام به حقوق بشری کاملا مشخص خواهد شد. بعلاوه، نگرانی از گسترش دینی تروریستی و نابرابری غیر עلادنی و استفاده از سرمایه های سلطه و انحصاری نیز در برداشت های عمومی از مبارزه با عدم احترام به حقوق بشری مطرح می‌شود.
فقر و بیکاری
در دنیای امروز، فقر و بیکاری عامل اصلی ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در مجموعه جوامع جهانی است. با توجه به امارات رسمی، در سراسر جهان بیش از ۱۱ درصد از جمعیت جهان در فقر زندگی می‌کنند. همچنین، بیش از ۱۹ درصد از کودکان جهان در سنین زیر ۱۸ سال با مشکل فقر مواجه هستند. عامل اصلی تولید فقر در جهان، بیکاری و رشد جمعیت است. بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در جهان بیکار هستند که بسیاری از آنها جویای کار هستند ولی به سادگی نمی‌توانند شغل داشته باشند.
یکی دیگر از عوامل تولید فقر، تفاوت های اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. برای برطرف کردن فقر در جامعه، نیاز به ایجاد فرصت های متعدد برای کسانی است که زیر امتیازات هستند و همچنین نیاز به اصلاح قوانین کاری و درآمدی در جوامع زندگی می‌کنند. از طریق آموزش مهارت های کاری و تمدید برخی از منافع اجتماعی، بسیاری از مردم تازه وارده در جامعه می‌توانند از بهترین فرصت‌های کاری بهره‌مند شوند. همچنین، با توسعه حمایت های مالی، کسانی که پایین‌ترین درآمد را دارند می‌توانند به نحوی حمایت شوند تا مشکلات اقتصادی از بین برود.
یکی دیگر از راه حل‌های اصلی برای کاهش فقر و بیکاری، توسعه صنایع سبک و فناوری در جامعه است. این اقدامات می‌توانند به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کنند و در عین حال، گامی در جهت بهبود اقتصادی کشور ایجاد کنند. با توسعه کارخانه‌ها و شرکت های کوچک، تعدادی از فرصت های کاری برای زیر امتیازات ایجاد می‌شود. همچنین، با ایجاد تکنولوژی های جدید و نوآوری، موقعیت های شغلی در حوزه‌های پیشرفته تر ایجاد می‌شود.
به کل، فقر و بیکاری دو مشکلات اساسی در جامعه هستند که نیاز به راهکارهای قابل توجه دارد. با توسعه فرصت های شغلی و اجتماعی، به دو عامل اصلی کامل از جامعه حمایت شده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کاهش می‌یابد.
تضییع وقت با انجام کارهای بیهوده
تضییع وقت با انجام کارهای بیهوده یکی از مشکلاتی است که زندگی بسیاری از افراد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. گاهی اوقات انجام کارهایی که برای هیچ چیزی ضروری نیستند، انسان را به شکلی فریب می‌دهد که به خود این اجازه را می‌دهیم که از وقت خود تلف کنیم و این در نتیجه به بهمنی و شکست در شغل و زندگی خود منجر می‌شود.
این تضییع وقت با انجام کارهای بیهوده معمولاً به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی و خلاقیت در نقشه برای زمان خود است. عدم تعیین اهداف وماشینیتی برای رسیدن به هدف، می‌تواند انسان را به سمت انجام کارهایی بیهوده سوق دهد. در نتیجه ، برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از زمان می‌تواند به خودبه خود برای جلوگیری از تلف کردن وقت به کار گرفته شود.
از دیگر عوامل موجب تلف کردن وقت، اعتیاد به تلفن همراه و رسانه های اجتماعی است. روزانه ما چندین ساعت از زمان خود را صرف استفاده از این وسایل می‌کنیم. گاهی از دسترسی نامحدود به اینترنت و رسانه های اجتماعی بیش از حد استفاده کرده و دستگاه های نقاله از حواس و تمرکز جدا می‌کنند. بهترین راه حل برای جلوگیری از تضییع وقت در این مورد، قطعی کامل یا محدودیت استفاده هوشمند از این رسانه ها و دستگاه های نقاله است.
در نهایت، این مشکل می‌تواند به عنوان ناشی از گسترش بی رویه تکنولوژی و سرعت جریان زندگی ما به شمار آید. در این شرایط، همواره باید بهبود و کنترل بیشتر روی زمان خود توجه کنیم و در صورت نیاز، از راه های فنی و روانشناسی برای حل این مسائل استفاده کنیم. با این رویکرد و تلاش های فعال، نه تنها می توانیم به کارایی بهتری بپردازیم، بلکه می توانیم به شکل آگاهانه به رفاه زندگی خود برسیم.
عدم پیگیری اصل حقیقت در رسانه‌ها
امروزه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در جامعه‌های مختلف دارند. مردم عادت به روزآمد شدن از طریق رسانه‌ها کرده‌اند و از این رو، رسانه‌ها می‌توانند تأثیرچندان بزرگی بر بحث‌های مختلف داشته باشند. در برخی از مواقع، رسانه‌ها مسئولیت بسیار بالایی در ارائه حقایق و اخبار از زوایای مختلف دارند؛ ولی متأسفانه، خیلی از رسانه‌ها در این مسئله ناکام بوده‌اند و تمایل دارند تا فقط نقطه نظر خود را ارایه کنند و حقیقت را نادیده بگیرند.
عدم پیگیری اصل حقیقت در رسانه‌ها ممکن است به این دلیل باشد که پوششی که رسانه‌ها از یک رویداد مهم ارائه می‌دهند، به حکم تفسیر شخصی و خطای انسانی می‌باشد. نتیجتاً، اخبار مورد نظر بیشتر شامل جزئیاتی خاص و الحاقات مختلف است تا ارائه حقیقت کلی. این بیان‌های جانبدارانه بیشتر در به رخ کشیدن خاصگی‌های منفی یا مثبت یک موضوع تأثیر می‌گذارند و منجر به تبعیضهای نژادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی می‌شوند و علی‌رغم فعالیت خود در بحث و تبادل نظر حاکم بر جامعه، باعث سوءتفاهم و جدایی بین اقشار مختلف جامعه می‌شوند.
ضمناً مصطلح “دزدان‌دانه”، “جعلی” و “فیک” در دوران رسانه‌های اجتماعی جهت گیج کردن افراد، ترجیح به هر طریقی بر ارائه اخبار کامل و دقیق دارند و معتقدند تکرار و سرعت در ارائه خبر بسیار مهمتر از صحت و قابل اطمینان بودن آن است.
به عنوان نتیجه، عدم پیگیری اصل حقیقت در رسانه‌ها، برای جامعه بسیار خطرناک است. تلاش برای پوشش دادن واقعیت، اخبار جعلی و پرخطر به جز مضر و سوءاستفاده، هیچ نتیجه‌ای کسب نمی‌کند و قادر نیست اخبار مهمی که به همه مشترک هستند، ارائه دهد. بازیافت تکنولوژی و عقلانیت انسان، تنهای راه حل برای مبارزه با این بی‌میلی است و باید برای جامعه ما بسیار مهم باشد تا به برقراری فرصت ورود به اخبار موثق و با کیفیت، بنیادگذاری کنیم.
عدم پیگیری مستمر اصلاحی در سیاست
اصلاح سیاست‌ها و بروزرسانی آنها مهمترین وظیفه دولت‌ها و نهادهای اجرایی است. با این حال، گاهی اوقات این اصلاحات در دولت‌ها تنها خبری راه می‌اندازد و هیچگاه به اجرا در نمی‌آید. این مشکل به این دلیل است که برخی دولت‌ها و سیاستمداران تنها به رسیدن به قدرت پرداخته‌اند و پس از به دست آوردن قدرت، از پیگیری مستمر اصلاحات فرار می‌کنند.
عدم پیگیری مستمر اصلاحی، به معنی نقض وظیفه دولت‌ها و نهادهای اجرایی در بروزرسانی سیاست‌ها و بهبود عملکرد آنها است. این مشکل باعث می‌شود که سیاست‌ها خود را برای مدت طولانی لایک می‌گیرند و وضعیت مشابه با روزهای گذشته ادامه می‌یابد. به این ترتیب، موضوعاتی مانند افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و عدم توانایی در حل مشکلات اجتماعی به دلیل نبود اصلاحات موثر پایدار می‌شوند.
عدم پیگیری مستمر اصلاحی در سیاست‌ها به شکل مستمر تأثیر فراوانی بر روی اقتصاد، جامعه و زندگی مردم دارد. این مشکل باعث می‌شود که سیاست‌ها پیری می‌کنند و عملکرد دولت‌های پشت سر هم شبیه به همدیگر می‌شود. در این شرایط، سیاست‌هایی ابتکاری در نمی‌آیند و کشورها برای پیشرفت و توسعه با خطر مواجه می‌شوند. به عنوان نتیجه، تعداد زیادی مردم بیکار می‌شوند، درآمد کمتری به دست می‌آورند و توسعه مناطق کم‌توسعه تاخیر می‌یابد.
در نتیجه، عدم پیگیری مستمر اصلاحی در سیاست‌ها مشکلات بسیاری را برای جوامع و کشورها ایجاد می‌کند. دولت‌ها و نهادهای اجرایی باید به شیوه‌هایی تمرکز کنند که عملکرد کارآمد و مستمر را در بروزرسانی سیاست‌ها تضمین کنند. وظیفه دولت‌ها و نهادهای اجرایی برای اصلاح سیاست‌ها و بهبود عملکرد آنها باید مستمر باشد تا به دلیل عدم پیگیری اصلاحی، جامعه و کشورها با مشکلات جدی روبرو نشوند.
عدم رعایت قوانین و اصول قضایی
عدم رعایت قوانین و اصول قضایی یکی از مشکلات جدی در جامعه های مختلف است که می تواند تاثیرات شدیدی را بر جامعه و فرد داشته باشد. در واقع، این مسئله به معنای نادیده گرفتن یا نشان ندادن احترام به قوانینی است که برای جامعه تعیین شده اند. این مسئله در بسیاری از موارد باعث به وقوع پیوستن جرائم و تخطی از شیوه های قانونی می شود، که سبب ایجاد مشکلاتی مختلف در جامعه شده و باعث تضعیف نظام قضایی و دستگاه قضایی می شود.
در بسیاری از مواقع، عدم رعایت قوانین و اصول قضایی باعث تضعیف حقوق و حقوقی بودجه شهروندان می شود. به عنوان مثال، در مواردی که یک شخص به طور غیر قانونی از دارایی های دیگران استفاده می کند یا به دور از قانون درآمد خود را گزارش نمی دهد، حقوقی از شهروندان به صورت غیرقانونی خرج می شود و ممکن است باعث کاهش کیفیت خدمات عمومی شود.
عدم رعایت قوانین و اصول قضایی همچنین می تواند به نوعی باعث ضعف شفافیت و حکمرانی نامناسب در یک جامعه شود. در زمانهایی که قوانین و مقررات جامعه رعایت نمی شوند، شفافیت در روابط بین کارآمدی و مردم کاهش می یابد و ممکن است باعث ایجاد نامعرکه شدن حکومت، ناآرامی ها و ناهنجاری های اجتماعی شود. در نتیجه، لازم است همه شهروندان و نهادهای مسئول دست به کار شوند و قوانین و اصول قضایی را رعایت کنند تا باعث وقوع مشکلات جدی در جامعه نشوند و مردم از حقوق خود بهره مند شوند.